فضيحة مالية تهز إنبي: رئيس الشؤون المالية يتحايل على الدولار… و”قطاع الأجور” يرفض غسل الأموال بالجنيه!

داخل أروقة شركة إنبي للبترول، لم تعد ملفات الفساد خافية، ولا الرائحة الكريهة خلف مكاتب الإدارة تخفىها المعطرات.
والاسم الأبرز اليوم: معتز أبو سيف، مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية. رجل الأرقام الذي أدار لعبة المال بمزيج من الذكاء والجرأة… وربما بشيء من التواطؤ.
ما حدث في قصة “سلفة الـ131 ألف درهم”، والتي توازي نحو 35 ألف دولار أمريكي، لا يمكن وصفه إلا بكونه “واقعة عبور غير شرعي” للأموال العامة من حسابات الشركة إلى الجيوب، ثم عودتها بشكل مسرحي مدروس، تحت سمع وبصر بعض القيادات… وغياب فاعل من رأس الإدارة.
🔴 البداية من الإمارات… والنهاية في حساب شخصي!
في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2023، سحب معتز أبو سيف سلفة نقدية ضخمة من مكتب إنبي في الإمارات، بلغت 131 ألف درهم، من المفترض أنها كانت دفعة مقدمة لمورد ضمن مشروع خارجي.
لكن ما جرى بعدها يثير الريبة:
لم تُسجل السلفة بشكل واضح في سجلات الموردين، ولم تدخل كشحنة أو عملية شراء فعلية. بل تم إلغاء القيد المحاسبي الأصلي، واختفت الفلوس من مسارها الرسمي.
المحاسب أحمد حسين حنفي، المقرّب من أبو سيف، قام بتسجيل قيد جديد بعد 10 أشهر كاملة لتسوية السلفة، دون أي مستند فعلي يؤكد أن المبلغ أعيد أو تم استخدامه لغرض مشروع.
أما التسوية؟ فكانت ورقية فقط، بعيدًا عن أي تحويل مصرفي حقيقي، أو حركة مالية موثقة!



🔴 محاولة تسوية بالجنيه المصري… و”الضمير المهني” يعترض!
عند عودة معتز إلى مصر، حاول تسوية السلفة بالدفع بالجنيه المصري بدلاً من العملة الأصلية (الدرهم أو الدولار)، وهو ما يخالف لوائح السلف الدولية التي تشترط السداد بنفس العملة المُحصلة.
هنا تصدّى له رجل واحد، مدير عام البنوك والاستثمارات المالية محمد سيف، ورفض إجراء القيد المحاسبي غير القانوني. خطوة شجاعة كادت توقف التحايل لولا أن…
🔴 قطاع الأجور… الملاذ السري لإعادة تدوير الأموال!
بعد رفض محمد سيف، لجأ معتز إلى قطاع الأجور، الذي – وعلى غير المتوقع – قام بردّ المبالغ في حساب معتز الشخصي بالجنيه المصري، في سيناريو لم يشهده تاريخ إنبي من قبل.
ووفق المعلومات المؤكدة، جرى ذلك بمعرفة وتنسيق مباشر مع:
• هيثم فخري صالح، مدير عام الشؤون المالية، التابع إداريًا لمعتز، والمشرف على “طبخ” الإجراءات المالية.
• أحمد حسين حنفي، الذي لعب دور المحاسب الطيع في تسجيل القيد “الشكلي” بعد شهور.
أما دور محمد سيف فظل ثابتًا: رفض التلاعب، لكنه تُرك وحيدًا في مواجهة شبكة تتبادل الأدوار بإحكام.

🔴 خدعة “المورد”… والعودة الوهمية
حسب الوثائق السرية التي وصلت إلى “باو ان ”، تم تسجيل السلفة في البداية كـ”دفعة مقدمة لمورد” في الإمارات. لكن لم تظهر أي فاتورة، أو عملية شراء، أو حركة بنكية تؤكد حقيقة الأمر.
ثم، فجأة، عاد نفس المبلغ على الورق فقط، بمسرحية محاسبية جرى ترتيبها في الدفاتر… لا الواقع.


🔴 مخالفات بالجملة
ما جرى في قصة السلفة يكشف:
1. تجاوزًا صريحًا للوائح المالية المعتمدة في شركات قطاع البترول
2. تلاعبًا في عملة التسوية، وتحقيق مكاسب من فروق سعر الصرف على حساب المال العام.
3. تواطؤ موظفين في مواقع حيوية لتسهيل عمليات التحايل، مقابل ترقية أو عقد خارجي أو صمت مريب.
4. محاولة تبييض المخالفة بأثر رجعي، عبر قيود محاسبية بلا سند حقيقي.
🔴 أين وائل لطفي من كل هذا؟
في خلفية المشهد، يقف المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس إدارة إنبي، المعروف بالنزاهة والهدوء، لكنه أيضًا الغائب الكبير عن تفاصيل شركته اليومية.
لقد تحرّك لطفي متأخرًا، حين علم بالواقعة، وطلب التحقيق فيها وإعادة المبالغ بالعملة الأصلية. لكن تحت أنفه، تم التحايل عليه، وجرت التسوية بالجنيه المصري!
فهل كان يعلم وتم الالتفاف على قراره؟ أم أُخفيت عنه تفاصيل المشهد المتكامل؟
🔴 رسائل عاجلة إلى الجهات الرقابية
القصة لم تنتهِ هنا.
فهناك مزيد من السلف، والبدلات، والتلاعب في رحلات العمل – بعضها باسم الإنفاق الرسمي، وجزء منها يستخدم كساتر لتسويات مظللة.
وهنا، نوجّه نداءً عاجلًا إلى:
• وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي
• الجهاز المركزي للمحاسبات
• الرقابة الإدارية
لفتح ملف شامل لما يُعرف داخل الشركة بـ “بدلات الخليج”، ومراجعة كل التسويات المالية المرتبطة بسفريات معتز أبو سيف، وهيثم فخري، وأحمد حنفي، ومحمد عادل عزب، وغيرهم من الأسماء التي باتت على كل لسان داخل إنبي.
🔴 نحن لا نستهدف أشخاصًا… بل نُطالب بحساب للممارسات
في “باور ان ”، لا نكتب للفضيحة، بل للحقيقة.
لا نبحث عن إسقاط أشخاص، بل نريد استعادة روح المؤسسة التي تحولت – على يد قلة – إلى ما يشبه الصندوق الأسود، لا يُفتح إلا حين تقع الكارثة.
وختامًا…
معتز أبو سيف، أنت محاسب، ومسؤول، وأمين على أموال عامة… لكنك في هذه القصة، أصبحت عنوانًا لتهاون وانفلات، سيُذكر طويلًا ما لم تتدخل الدولة لحسمه.,