حملة تطهير موسعة يقودها حسن البيلي بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للقضاء علي الفساد وضرب شبكات النفوذ

اتخذ  المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منهج الضرب بيد من حديد علي طيور الظلام ،  منذ تولية  الشركة ،وذلك ضمن حملة تطهير  تهدف الي تفكيك شبكات الفساد والدولة العميقة داخل شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، شكبات المصالح التي لم يستطيع اي مسئول تولي مقاليد الامور بشمال القاهرة من قبل ذلك الاقتراب منها او  القضاء علي الفساد المتجذر في هذا الكيان منذ سنوات، ولكن البيلي وضع امام عينة حماية المال العام وتنفيذا لتوجيهات  وزير الكهرباء 

مجازات 15 قيادة مالية تورطت في عدة مخالفات 

واصدر صباح اليوم عدة  قرارات حاسمة  قامت  بخفض اكثر من 15 قيادة مالية وتجارية بارزة، استهدفت القرارات  عدداً من القيادات العليا داخل الشركة

وبحسب مصادر خاصة، تقرر خفض الدرجة الوظيفية لأحد نواب رئيس الشركة  وذلك لتورطة في مخالفات جسمية في القطاع الذي يتولاة منذ سنوات ،كما شملت القرارات خفض درجات عدد من القيادات البارزة في القطاع المالي، على خلفية مراجعات داخلية كشفت عن وجود ملاحظات تتعلق بالأداء.وذلك وسط توقعات بخفض درجة نائب تجاري تم نقله الي شركة توزيع اخري

تحويل بعض الملفات للنيابة العامة 

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ طالت العقوبات عدداً من القيادات الأخرى تجاوز 15 قيادة داخل قطاعات مختلفة بالشركة، حيث تنوعت بين خفض وتحويل نيابة، إلى جانب جزاءات إدارية متفاوتة، وفقاً لحجم المخالفات أو أوجه القصور التي تم رصدها.

وأكدت المصادر أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة موسعة لإعادة هيكلة بعض الإدارات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء وضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كمال رئيسا لقطاع الموارد البشرية

وأصدر  قرارًا إداريًا جديدًا، في إطار تنظيم العمل وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعاتها المختلفة.

وكشفت مصادر  مطلعة أن القرار تضمن تكليف الأستاذ محمد كمال يوسف، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، بالإشراف على إدارة التفتيش الإداري بقطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب، وذلك بصفة مؤقتة لحين شغل الوظيفة بشكل رسمي.

ويأتي هذا التكليف بالإضافة إلى مهام عمله الحالية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة الإدارية وتطوير منظومة العمل داخل هذه القطاعات الحيوية، بما يساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الانضباط المؤسسي.