مطالبات بوضع ضوابط تحكم افرع شركات البترول الخارجية

في واحدة من أخطر مراحل الفساد الممنهج ما يحدث في بعض الافرع الخارجية بشركات البترول العاملة في عدة دول وخاصة دول الخليج،،و أشارت مصادر مطلعه أنه لايوجد رابط في مكاتب الشركات الخارجية  مما يتسبب في إهدار المال العام لعدم وجود ايه رقابة من الجهات الرقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات  

قضية موظف اختلس 500 الف ريال وتم اكتشافها بعد ثلاث شهور من الاختلاس 

وفجرت قضية القبض علي موظف باحدي الافرع الخارجية في شركة انبي الذي استولي علي ٥٠٠ الف ريال من مرتبات موظفي الفرع  الإهمال في هذه الافرع والتي أكدت مصادر بأن هذه الافرع تعمل دون ، رقابة حقيقة تذكر  وتعالت المطالبات لوزير البترول  التي تنادي بوضع ضوابط لتلك الافرع او تشكيل لجنة للمراقبة علي هذه الافرع من الهيئة  العامة للبترول

أموال تقدم كوته لمسئولين كبار 

بالاضافة الي ان مسئول كبير  خصص له مبلغ   مبلغ شهري كان يصرف بالدولار  قبل ان يتم تصعيده  الي مكان آخر  ووفق المعلومات التي حصلت عليها “باور ان”  انه تم تخصيص كوته شهرية وهي عبارة عن مبلغ شهري كان يصرف لهذا المسئول  مما يعد واحدة من ابرز الصفقات المشبوهه في افرع شركات البترول بالدول الخليجية

والمثير في هذه القضية ان هناك عدد كبير داخل هذه الشركات علي دراية تامه بهذه المبالغ  التي تهدر دون اية ضوابط  من داخل خزائن افرع الشركات  الخارجية ويتم  إخراجها بطرق ملتويه للتحايل علي القانون

صفقات غير معلنه 
 

وكشف مصدر ان هناك صفقات غير معلنه تتم  في  مشروعات القطاع   بالدول  الخليجية وذلك بسبب ان مسئولي الافرع هم المسئولين عن ادارة تلك الاموال بدون رقابة من الوزارة او هيئه البترول  مما يشكل  صورة من اهم  صور الفساد المتوغل والمسيطر علي تعاملات هذه الشركات الحيويه  ،واشار المصدر ان هناك ما يدعو للتعجب والريبه ويثير علامات الأستفهام ، لمصلحة من يتم إهدار المال العام في مشروعات الشركة خارجيا

مطالبات بتشكيل لجنة مراقبة علي مشروعات الشركات خارجيا 

في الوقت الذي طالب فيه مراقبون  انه علي وزارة البترول  بتشكيل لجنة لفحص الأموال التي كان تصرف لمسئولين بمشروعات  الشركات  بمشروعاتها  الخارجية لمعرفة مصروفات تلك الافرع  عمل لجنة مراقبة علي تلك الافرع وخاصة بدول الخليج

واشارت مصادر أن هذه اللجنة ستكون المنوطه  بمراقبة أموال هذه الشركات بالخارج  ورصد اية مخالفات واحالتها للجهات الرقابية  ووضع قواعد لمشروعات شركات البترول خارجيا وربط مصروفات تلك الشركات بالشركات  داخل مصر وعدم تركها بدون رقابة