فضيحة مالية تهدد سمعة “صان مصر” في أحد مشروعاتها بالخليج
دخلت شركة صان مصر إحدى أخطر مراحل الفساد الممنهج، بعد تسريب معلومات عن تخصيص مبالغ مالية شهرية بالدولار لمسؤول سابق بالشركة، كانت تُصرف من خزينة أحد مشروعاتها الخارجية بطرق ملتوية، قبل أن يتم نقله إلى موقع آخر.
ووفق مصادر مطلعة داخل الشركة، فإن هذه الأموال لم تكن سرًا داخل أروقة “صان مصر”، بل كان على علم بها عدد من القيادات والموظفين، ما يعكس وجود شبكة داخلية تتواطأ على تمرير هذه الصفقات المشبوهة، بعيدًا عن أي رقابة حقيقية.
وتعد هذه الواقعة نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام في مشروعات الشركة خارج مصر، وسط غياب الربط المؤسسي والرقابة الصارمة على الإنفاق الخارجي.
الأخطر – بحسب المصادر – أن هناك صفقات غير معلنة تمت في مشروعات الشركة بدولة خليجية، وهو ما يثير تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من هذه الممارسات، ولماذا يتم التستر عليها، خصوصًا أن القيادات الحالية في الشركة لم تتخذ أي خطوات للإبلاغ عنها، ما يجعلهم شركاء بالصمت وفق تعبير مراقبين.
وطالبت مصادر في الشركة، بضرورة تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة المصروفات والأموال التي صُرفت لمسؤول كبير سابق بالشركة في مشروعاتها الخارجية، وإحالة المخالفات إلى الجهات الرقابية، حتى لا يستمر مسلسل إهدار المال العام.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا لم يبادر رئيس الشركة الجديد بإحالة القضية إلى وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، مثلما فعل رئيس شركة غاز تك، الذي ما إن جلس على مقعده، وتبين انجرافات سلفه، حتى قام بإخطار الوزير، والذي بدوره تم إخطار الرقابة الإدارية، التي شكلت لجنة تحقيق شاملة لفحص تلك المخالفات، فلما تأكدت قبضت على رئيس الشركة السابق، السؤال: ما الفرق.
إن استمرار هذه الانتهاكات بلا حساب، يهدد سمعة واحدة من الشركات الحيوية في قطاع البترول المصري، ويطرح علامات استفهام كبرى حول آليات الرقابة والشفافية في إدارة استثمارات الدولة بالخارج.
