بالمستندات : المال السايب بشركة التعاون للبترول

في واحده من اخطر القرارات الخاطئه والتي تسببت في اهدار المال العام بواحدة من اقدم شركات قطاع البترول ،  قامت شركة التعاون للبترول بالافراج  عن ما يزيد على مليار و200 مليون جنيه وربما مليارات أخرى. مما يضيع علي خزينة الشركة  أموال ضخمة كانت تدخل خزينتها من عوائد تلك المليارات مما  وعد ذلك صورة من صور  إهدار للمال العام  والذي يتمثل في خسارة هذه المبالغ الطائلة ،بالاضافة الي ان هذا القرار نتج عنه  عدم  أحقية التعاون للبترول في  الرقابة الشهرية علي المحطات  وفقا للمتبع  سابقاً وكان من سلطة التعاون إغلاق  حسابات المحطات شهرياً وتراقب المتعثرين أولًا بأول. ولكن  صدور هذا القرار المفرد تقوم التعاون   بالمراجعة  السنويه ، ما يفتح الباب لتراكم المديونيات والتلاعب. من قبل المتعهدين

ضعف عوائد الشركة 

وتسبب هذا القرار في ضعف العوائد البنكية للتعاون للبترول وهي واحدة من كبريات شركات القطاع العام بقطاع البترول بسبب سحب المبالغ  الطائلة  التي صُرفت للمتعهدين كانت مودعة في حسابات بعدة بنوك كان معظها  مودع كودائع بعوائد مرتفعة في مجموعة من البنوك حيث كانت الشركة تلزم المتعهدين بوضع هذه الودائع نقدا أو بخطابات ضمان لصالح التعاون للبترول ،وهذه الأموال كانت تدر أرباحاً سنوية ضخمة لصالح الشركة  كان يتم استخدام ارباحها في عمليات التطوير لمواقع ومناطق التعاون للبترول مما تسبب صرفها   فقدان الشركة مبالغ كبيرة من السيولة كما  خسرت العائد البنكي الثابت من هذه الودائع البنكية

واشار مصدر مطلع بشركة التعاون للبترول “ لباور ان ”  ان هذا القرار الذي اصدرة مجلس الإدارة ويسير علي نهجة رئيس الشركة الحالي قرار غير مدروس ووصفه بالخاطر نتج عنها ضياع مليارات الجنيهات علي الشركة،مضيفا لو افترضنا أن الشركة كانت تحتفظ بمبلغ لا يقل عن 1.5 – 2 مليار جنيه كودائع متعهدين في البنوك.،وبسعر فائدة 15% على الأقل، كان من الممكن أن تحقق الشركة 300 مليون جنيه أرباح سنوية  كان من الأمكان استخدامه في تطوير المحطات المتهالكه في التعاون للبترول،وطالب تدخل عاجل من وزير البترول للتحقيق في تمرير القرار  ،ومراجعة الأثر المالي للعوائد البنكية المفقودة.