أرباح تحت الطاولة وابتزاز فوق القانون في بتروتريد

في قلب قويسنا، حيث تُفترض أعلى درجات الانضباط المؤسسي، تتوارى خلف الأبواب المغلقة ممارسات تستدعي التدخل العاجل من وزارة البترول وهيئة الرقابة الإدارية، وربما النائب العام.

القصة تبدأ من هنا:

داخل فرع شركة “بتروتريد” بقويسنا، وهو أحد أفرع الشركة المكلفة بتسويق وتحصيل المنتجات البترولية، تتكرر عمليات تداول ضخمة للبضائع – من مواد بترولية وبتروكيماويات – خارج المسارات القانونية، وسط غياب للشفافية وغياب آليات المراقبة الداخلية.

المصدر الأساسي لهذه الوقائع هو معلومات مؤكدة من داخل الفرع، مدعومة بأسماء وشهادات موظفين يخشون الكشف عن هويتهم، لكنهم أشاروا إلى اسم يتكرر كثيرًا في روايات الانتهاك: “م- ز-ز” – يشغل منصب “بارز  بقسم التسويق في فرع الشركة.

سيناريو منتظم للاستغلال:

وفقًا للمعلومات، يقوم المسؤول المذكور بالحصول على كميات كبيرة من البضاعة المُخصصة لتسويقها من خلال موظفات القسم، مستفيدًا من موقعه الإشرافي. لكن المفاجأة أن هذه البضاعة لا تُحسب عليه رسميًا، بل تُورّد باسـم الموظفات، بينما يتمكن هو من شرائها منهم بأقل من %35 من قيمتها الرسمية.

مثال رقمي يُلخص الجريمة:
• لو افترضنا أن سعر توريد البضاعة الرسمي: 100 ألف جنيه.
• فإن السعر الذي يُدفع للموظفة: من 60 إلى 65 ألف جنيه فقط.
• سعر البيع النهائي (إلى شركات كبرى كـ توشيبا العربي): بـ 110 آلاف جنيه.

الربح الصافي للمسؤول: أكثر من ‎%‎50 في العملية الواحدة، دون أن تُسجل العملية باسمه، ودون أي مستند رسمي يُثبت تحمّله للمخاطرة أو الالتزام، لكن هذا الإجراء معروف للجميع، ولا أحد يستطيع أن ينبث ببنت شفه.

“ادفعي وإلا”:

ما يجعل المشهد أكثر خطورة هو ما أكدته بعض الموظفات، ممن قلن إن رفض توريد البضاعة من خلاله أو محاولة الاحتفاظ بها لتسويقها بمعرفتهن، يؤدي إلى مضايقات وظيفية مباشرة، تبدأ من الخصم والتقارير السرية، وقد تصل إلى التلويح بالفصل.

واحدة من الشهادات قالت:

“هو ما بيخسرش أبدًا.. لو رفضنا، يبدأ يكتب فينا تقارير.. ولو وافقنا، بندفع من بضاعة تانية علشان نغطي فرق السعر اللي خده مننا”.

شبكة مساعدة:

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “باور ان ”، فإن هذه الممارسات لا تتم منفردة، بل يُعاونه في ذلك موظف يُدعى م. ل – يعمل في قسم الأمن – ويتولى التنسيق والتوزيع، ويُسهم في عدم تسريب أي معلومات للإدارة العليا بالقاهرة.

🔴 ما هو المطلوب الآن؟

التحقيق في هذه الوقائع لا يجب أن يكون قرارًا إداريًا داخليًا فحسب، بل إجراءً رقابيًا عاجلًا، يشمل:
• مراجعة جميع العمليات التسويقية التي لم تُسجل باسم “م. فايز” في شركة توشيبا.

• التحقيق في طبيعة العلاقات الإدارية بين القيادي في القسم والموظفات.
• الاستماع إلى شهادات العاملات المتضررات في سرية تامة.
• فحص ارتباط البضاعة المُباعة بفروع توشيبا في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال سجلات الشحن والتوريد.

لمن نوجه هذا التحقيق؟

• إلى السيد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

• إلى هيئة الرقابة الإدارية.

• إلى إدارة الامتثال والحكومة المركزية بشركة بتروتريد.

إن استمرار مثل هذه الممارسات يُهدد بيئة العمل في شركات الدولة، ويضعف ثقة الموظفين في منظومة العدالة المؤسسية.