جريمة غاز تك في محطات الوقود وضعف خبرة رئيس الشركة يهدد منظومة التطوير

لم يثبت تاريخيا أن العمل وفق سياسة “الجزر المنعزلة” أتى بخير، وعلى الرغم من ذلك يصر بعض المسئولين داخل مصر على اتباعها، غير عابئين بما تكبده من خسائر فادحة للبلاد في وقت لاتتحمل فيه إهدار مليم واحد على خزينة الدولة. فهناك بعض المسئولين تعمل بدون خطط مدروسة لبعض الأعمال  حتي وان كلف ذلك الدولة ملايين الجنيهات

فخطة انتشار الغاز الطبيعي في محطات البنزين تم العمل بها منذ أكثر من عام وتم تقسيم محطات البنزين التابعة لشركات التعاون ومصر للبترول مابين غاز تك وكارجاس

علي ان تقوم   شركة غاز تك بتحويل محطات مصر للبترول في المقابل قيام كارجاس بتحويل محطات التعاون للبترول ، وتم البدء في الاعمال  بمحطات الوقود التابعة لمصر للبترول  حيث تمتلك مصر للبترول ما يقرب من ١٦٠٠ محطة منتشرة في محافظات مصر منها ما هو إدارة كامله للشركة وأغلبية المحطات في حوزة الوكلاء  وتتزايد المحطات المتضررة بعد انتهاء غاز تك من بعض الأعمال لتواجه كارثة عدم وجود خطوط غاز طبيعي في بعض المناطق الواقعه بها محطات الوقود

إهدار للمال العام

وقامت   شركة غاز تك ببدء الأعمال في أغلبية المحطات دون معرفة ما يترتب علي تلك الأعمال من آثار في حالة عدم استكمال التنفيذ مما شكل ذلك إهدار للمال العام بسبب مطالبة الوكلاء بتعويضات كبيرة من الشركة نظير عدم استكمال الأعمال والأخطر من ذلك أن الشركة قامت ببعض الأعمال في أغلبية المحطات في مناطق لم تدخلها خطوط الغاز الطبيعي فما كان من مصر للبترول لحماية نفسها من المسائله  بعمل عقد وبرتكول ثلاثي بينها وبين غاز تك وبين الوكلاء وذلك للخروج من مسائلة تعويض الوكلاء الذين يطالبون الان بها بسبب تهشيم واجهات محطاتهم وتدمير خطوط الصرف  وتضررهم من العبث في مساحة المحطات وايضا بناء مباني الي الان لم يتم استكمالها بعد توقف الأعمال بسبب تباعد خطوط الغاز الطبيعي عن تلك المحطات

وأشار مصدر مسؤول ان مازال أكثر من ٥٠ محطة تطالب بتعويضات مالية كبيرة منها في منطقة المعادي والإسكندرية ومحافظات الصعيد وأسيوط حيث  وتعلق غاز تك فشلها في ذلك بأن هذه الأعمال تمت بتوجيهات عليا  وان كان ذلك حقيقي فواجب علي القائمين عن تلك الأعمال قبل بداية العمل في هذه المحطات رفع تقرير عن الموقف لتلك الجهات العليا لتدارك الموقف وتفادي واقعة إهدار المال العام

فما فعلته غاز تك في محطات  مصر للبترول ما هو إلا جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون وهو إهدار صارخ للمال العام في ظل تحمل غاز تك توابع تلك الجريمة

وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو بأن الخطأ من شركة غازتك لأنها  شرعت في الاعمال دون خطة مجدولة لذلك لان أغلبية المحطات في مناطق تبعد عن خطوط الغاز بمسافة تزيد عن ٥ كيلوا متر  
وأشار أن مد الغاز لتلك المحطات يكلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات 
وأشار أن مصر للبترول والوكلاء ضحية اعمال غاز تك دون وضع دراسة جدوي لتلك الأعمال ومناقشة ما يترتب عليها من آثار

ضعف خبرة رئيس الشركة الجديد تهدد مستقبل الشركة 

علمت باور ان من مصادر مطلعه أن رئيس الشركة الحالي والذي تولي مقاليد  الأمور خلفا للمهندس عبد الفتاح فرحات يواجه عدة مشاكل في ظل خبرته الضعيفة في الادارة مما يهدد تقدم الشركه في التوسع في انتشار محطات الغاز الطبيعي 

واشارت المصادر ان رئيس مجلس الإدارة الحالي يتبع سياسة الروتين الحكومي مما يؤثر تاثيرا كاملا علي تطور الشركة  بالإضافة الي فشله في الوظيفه السابقة له بالشركة القادم منها