فضيحة صارخة في "خالدة للبترول".. سرقات بملايين الدولارات تكشف الفشل الكبير لرئيس الشركة في إدارتها
تواجه شركة خالدة للبترول واحدة من أكبر أزماتها الرقابية خلال السنوات الأخيرة، بعد الكشف عن سلسلة من السرقات والتلاعبات داخل موقع السلام، في واقعة تُعيد طرح أسئلة صعبة حول منظومة الحوكمة وتأمين أصول الدولة في أحد أهم مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية.
■ سرقات ضخمة.. كابلات نحاسية ودقّاقات حفار
مصادر داخل الشركة أكدت لـ”باور ان ” أن الإدارة اكتشفت اختفاء ثلاث بكرات من كابلات الـESD المصنوعة من النحاس الخالص، تُقدَّر قيمة الواحدة منها بـ 200 ألف دولار، إلى جانب فقدان 40 دقّاق حفار تُستخدم في أعمال الحفر، وهي معدات تقدّر قيمتها الإجمالية بملايين الجنيهات.
هذه الكميات – وفق المصدر – لا يمكن فقدها دون وجود خلل جوهري في منظومة الأمن والمتابعة داخل الموقع.
■ الأزمة تتصاعد بين الإدارة والأمن
وعلمت “باور ان ” أن شركة خالدة تعيش أزمة داخلية حادة بين الإدارة المركزية وأفراد الأمن المكلفين بتأمين موقع السلام، في ظل تبادل للاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الانفلات الرقابي الذي سمح بحدوث السرقات.
ويعقّد المشهد أكثر وجود شركة “تنمية” داخل الموقع، ما خلق تضاربًا في الاختصاصات وفتح ثغرات رقابية استُغلت لتمرير المخالفات.
■ طريقة اكتشاف السرقة.. الأوريكل يكشف الفجوة
مصادر مطلعة أكدت أن الشركة اكتشفت الواقعة من خلال نظام “الأوريكل” المستخدم لتتبع العهدة، حيث ظهر في النظام أن الكابلات موجودة بالمنطقة ضمن خطة التركيب، لكنها غير موجودة في المخازن فعليًا ولم تُركب بعد، ما كشف فجوة خطيرة بين سجلات الشركة والواقع على الأرض.
■ تلاعب في “التايم شيت” وصرف دون عمل
وتشير التحقيقات الأولية إلى تورّط بعض أفراد الأمن في التلاعب بنظام التايم شيت، عبر إثبات حضور مقاولين وعمّال على الورق دون تنفيذ أعمال فعلية داخل الموقع، ما أدى إلى صرف مستحقات غير مستحقة وإهدار مالي إضافي في واحد من أكبر مواقع الإنتاج بوزارة البترول.
■ لجنة قانونية 20 يومًا داخل الموقع
في محاولة لاحتواء الأزمة، دفعت الشركة بـ لجنة من الشؤون القانونية مكثت أكثر من عشرين يومًا في موقع السلام لإجراء جرد شامل للأصول والمعدات ورصد نقاط الخلل داخل المنظومة، وسط مطالبات بضرورة توسيع التحقيقات.
■ إحالة للنيابة وتحديد المسؤوليات
وأحالت إدارة الشركة برئاسة المهندس معتز عاطف الملف بالكامل إلى النيابة للتحقيق، في ظل تضارب الاختصاصات وتزايد الشكوك حول وجود تواطؤ أو إهمال جسيم داخل منظومة الحماية.
مصادر بالشركة شددت على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الإدارة، بل تمتد إلى مدير أمن الشركة وأفراد الأمن بموقع السلام، بسبب غياب الجرد الدوري وعدم تطبيق ضوابط الحوكمة داخل الموقع.
■ ليست الواقعة الأولى
مصادر داخل خالدة أكدت لـ”باور ان ” أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك مخالفات متراكمة في مواقع أخرى لم يتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، ما يجعل الأزمة الحالية امتدادًا لمشكلات رقابية أعمق داخل الشركة.
■ دعوة لتدخل وزير البترول
ومع اتساع أصداء الواقعة، تصاعدت الدعوات داخل القطاع لضرورة تدخل عاجل من المهندس كريم بدوي وزير البترول، بهدف وضع منظومة أمنية حديثة في المواقع الصحراوية وتشديد إجراءات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس المال العام وتهدد سمعة قطاع البترول.
■ سؤال مفتوح للرأي العام
وبينما تواصل جهات التحقيق عملها، يبقى السؤال مطروحًا:
كيف تختفي معدات تُقدّر بملايين الدولارات من موقع إنتاج استراتيجي دون أن يشعر أحد؟
وهل تنجح إجراءات خالدة في تصحيح المسار، أم تظل الأزمة مجرد حلقة جديدة في سلسلة من المخالفات التي لم تُحسم بعد؟
“باور ان ” تتابع الملف لحظة بلحظة، وتضع كل تفاصيله أمام الرأي العام حتى تتكشف الحقيقة كاملة.