مخالفات صارخة تهز شركة التعاون للبترول.. فساد إداري وتعيينات بالمحسوبية

“احنا شغالين في الضلمة.. وحاجات كتير بتحصل مش فاهمينها”.بهذه الكلمات، بدأ موظف بشركة التعاون للبترول رسالته المجهولة إلى بريدنا، كاشفًا أزمة صامتة تتصاعد داخل أروقة واحدة من أقدم شركات قطاع البترول المصري، حيث تتحول الشركة تدريجيًا إلى “عزبة” تحكمها المحسوبية في ظل رئيس مجلس إدارة “غائب حاضر”، بينما تُترك الصلاحيات لمجموعات المصالح والشَـللية تتحكم في مفاصل القرارات داخل الشركة.

اختلاس مليون و60 ألف جنيه نقدًا.. في شركة تعتمد على الشيكات

أبرز الأمثلة الصادمة على هذا الهوان الإداري تتمثل في واقعة اختلاس أحد موظفي الشؤون القانونية مبلغ مليون و60 ألف جنيه نقدًا، رغم اعتماد شركة التعاون تقليديًا على المعاملات الإلكترونية والشيكات وليس النقد، ما أثار حالة غضب بين الموظفين الذين حمّلوا رئيس الشركة المسؤولية، باعتباره المسؤول الأول عن حماية المال العام ومنع أي تلاعب به.

فساد إداري منظم.. وتفريغ المال العام عبر الدورات الوهمية

بحسب تقرير حديث رفع إلى جهة رقابية عليا، تم توثيق مخالفات صارخة في عدد من الإدارات، أبرزها صرف مبالغ مالية كبيرة على برامج تدريبية داخلية، بينها برنامج كلّف الشركة 3 ملايين جنيه، وسط اتهامات لمسؤول التدريب بالشركة بترشيح موظفين مقربين إليه للمشاركة في هذه الدورات، طمعًا في ضمان أصواتهم في انتخابات النقابة المقبلة.

كما كشف التقرير استعانة الشركة بفنيين من خارجها لصيانة سياراتها بتكلفة سنوية تتجاوز 13 مليون جنيه، رغم امتلاك الشركة ورشًا فنية قادرة على تنفيذ هذه الصيانة داخليًا، في صورة متكررة من إهدار المال العام.

تعيينات بالمحسوبية.. “مزرعة عائلية” داخل شركة التعاون

في جانب آخر، تحولت شركة التعاون للبترول في عهد رئيسها الحالي إلى “مزرعة عائلية”، بعد تعيينات تمت بالمخالفة للوائح لصالح أبناء قيادات الشركة والمقربين منهم.

وضمت التعيينات أطباء وصيادلة ومهندسين وممرضين، من بينهم:

• “علا عماد” (صيدلة – الجامعة المصرية الروسية).
• “مها صابر” (طب أسنان – جامعة الأهرام الكندية)، ابنة أحد العاملين.
• “مونيكا أمجد” (صيدلة – الجامعة البريطانية)، ابنة مدير عام منطقة القناة.
• “محمد فتحي” و”سالي يسري”.
• “محمود محمد” (طب وجراحة).
• “محمد هشام”، نجل مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة، الذي تم تعينيه تحت إشراف والده. وأحمد اشرف نبيل نجل مدير عام الشئون القانونيه 

شبكة مصالح تخنق الشركة.. والنتيجة: فساد يلتهم المال العام

تشير هذه الوقائع إلى وجود شبكة مصالح تخترق جسد شركة التعاون للبترول، حيث يتم استغلال المناصب للتعيينات على أساس القرابة والعلاقات الشخصية، على حساب الكفاءة، ما أدى إلى تدهور الأداء وزيادة الهدر المالي، وسط غياب رقابة حقيقية على القرارات داخل الشركة.

وتظل الأسئلة معلقة في فضاء العدالة والرقابة:• من يحمي المال العام داخل شركة التعاون للبترول؟
• ولماذا تُترك الشركة لتدار بمنطق العزبة والمزرعة العائلية؟
• ومتى تنتهي هذه الممارسات التي تهدر مقدرات الدولة وتقتل مبدأ تكافؤ الفرص داخل قطاع حساس وحيوي مثل قطاع البترول؟

أسئلة لن تموت بالتقادم، وستظل شاهدة على مرحلة تحتاج إلى محاسبة صارمة، إذا أريد للإصلاح أن يكون جادًا وحقيقيًا.