الترقية لمن يملك المفتاح السري في امبراطورية ظل يديرها "ثابت" و "أمير"
الحلقة الثانية.. “إنبي: وقائع جديدة تُضاف إلى ملف فساد ينمو في الظل ويهدد كيان الشركة
,
“من ترقّى اليوم… ولماذا؟”
هكذا بات يبدأ صباح الموظفين في شركة إنبي، إحدى قلاع قطاع البترول المصري. فالحديث لم يعد عن تطوير الشركة، أو توقيع العقود، أو فرص التوسع الإقليمي، بل عن من تسلّق درجات السلم الوظيفي دون وجه حق، ومن ظَل حبيس درجته رغم سنوات العطاء والتفوق.
في الحلقة الأولى من هذا التحقيق، كشفنا كيف تحوّلت الترقيات إلى أداة بيد قلة متنفذة داخل الشركة، بعيدًا عن المعايير الموضوعية أو القواعد القانونية. واليوم، نُميط اللثام عن قائمة جديدة من الأسماء التي صعدت في المناصب بـ”القفز لا بالتدرج”، مستفيدة من تحالف مصالح يقوده كل من محمد ثابت، مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية، ووليد أمير، مساعد رئيس الشركة للخدمات المساعدة.
🟧 ترقيات على المقاس… و٨ سنوات تُختزل في خمسة!
في مخالفة صريحة للوائح شركة إنبي – التي تشترط مرور ٨ سنوات على الأقل للترقي من الدرجة ١٤ إلى الدرجة ١٥ – تم تعديل الدرجة لعدد من الموظفين في أقل من ذلك بكثير، وبعضهم ترقّى مرتين خلال خمس سنوات، ما أثار غضبًا واسعًا بين زملائهم الذين عانوا سنوات من التجميد الإداري.
من بين الأسماء التي حصلت على ترقيات غير مستحقة:
• رضا وهيب: حاصل على مؤهل فوق متوسط، رُقّي إلى الدرجة ١٥، رغم أن لوائح الشركة تُعطي الأولوية لحملة المؤهلات العليا والكوادر الفنية النادرة.
• أماني أبو العزم: ترقّت مرتين في أقل من ٥ سنوات، رغم وجود ملاحظات داخلية تقلل في كفاءتها.
• هنادي عبد الواحد مطر: ترقّت مرتين خلال نفس المدة، في تجاوز واضح للائحة، بدعم من مسؤولين نافذين داخل الإدارة.
🟦 نهى فاروق: من خارج الإعلام… إلى رأس الإعلام!
مخالفة أخرى فجّة تمثلت في إسناد الإشراف على إدارة الإعلام إلى نهى فاروق عبد الباري، رغم أنها لا تنتمي للمجال، ولا تملك أي سابقة خبرة فيه. الترقية والإسناد جاءا على الرغم من:
• زواجها من مهندس داخل الشركة.
• كون شقيقتها تعمل سكرتيرة أيضًا في الشركة.
هذا التداخل العائلي – الذي لم يعد استثناءً – يكشف عن شبكة نفوذ موازية تُدير مفاصل إدارية حساسة خارج رقابة رئيس الشركة، وتحوّل المرفق العام إلى تركة خاصة.
🟥 خطر صامت يهدد النجاح… من داخل القلعة نفسها
لا شك أن شركة إنبي قد حققت قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة على يد رئيسها المهندس وائل لطفي، الرجل الذي يحظى بثقة واحترام واسعَين داخل أروقة قطاع البترول، سواء لما يتمتع به من نزاهة، وطهارة يد، أو لحنكته في إدارة الملفات الاستراتيجية الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة بالتوسع الخارجي والعقود الإقليمية.
لكن هذه النجاحات، وللأسف، باتت اليوم في مهب الريح. فالقوة العاملة التي تمثل العمود الفقري للشركة، تُدار حاليًا بعيدًا عن أعين الرئيس، وتُسيرها حسابات شخصية لا علاقة لها بالكفاءة أو النزاهة.
🔺 كل ترقيّة مشبوهة… هي مسمار في جسد إنبي
إن ما يجري داخل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات المساعدة لا يمكن السكوت عليه:
• تجاوز للوائح.
• اختراق لمبدأ تكافؤ الفرص.
• استهانة بالعدالة التنظيمية التي تُبقي أي مؤسسة حيّة ومنتجة.
هذه ليست مجرد “أخطاء فردية”، بل سياسات أمر واقع تكرّس الإحباط وتفرغ المؤسسة من طاقتها البشرية الحقيقية. ما يحدث اليوم، إن تُرك دون تدخل، سيخلق موجات من الغضب والاحتجاجات الصامتة داخل العقول قبل الأيدي.
⚠️ نداء مفتوح إلى المهندس وائل لطفي
لقد كنتَ، وما زلتَ، واحدًا من أعمدة الإصلاح الفني والإداري في قطاع البترول المصري. ولقد رفعتَ اسم “إنبي” عاليًا في المحافل الدولية.
لكن حان الوقت أن تلتفت إلى الداخل.
أن تُعيد النظر في مفاتيح الإدارة، ومَن يمسك بها.
أن تسمع صوت الغاضبين في الطوابق السفلية… لا المهللين في المكاتب العليا.
فالقائد لا يُقاس فقط بحجم ما حققه من أرباح، بل بقدر ما حافظ على روح العدالة داخل فريقه.
وفي ضوء هذه الوقائع المتزايدة، نجدد مطالبتنا بـ:
1. فتح تحقيق فوري في آلية الترقية من الدرجة ١٤ إلى ١٥ خلال السنوات الخمس الأخيرة.
2. تجميد قرارات الترقية التي تمت بناءً على استثناءات شخصية أو التماس شفهي.
3. تفعيل مبدأ الشفافية من خلال نشر معايير الترقية علنًا، وتحديد الأسماء التي حصلت على استثناءات.
4. إعادة هيكلة قطاع الشؤون الإدارية داخل الشركة، ووضعه تحت رقابة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة.
🟥 إنبي تستحق ما هو أفضل
ليست هذه الحملة الصحفية استهدافًا لأشخاص، بل دفاعًا عن مؤسسة عريقة، تتعرّض لهزّة داخلية إذا لم يتم تداركها، ستنقلب من نجاح مستدام إلى فشل بطيء لا يراه إلا من يطلع على التفاصيل.
“السكوت على العبث… خيانة لروح المؤسسة”،
ونحن، إذ نكشف هذه الوقائع، فإنما نؤدي دورنا الصحفي بما يمليه علينا الضمير، وحق الوطن في مؤسساته النزيهة.
فالحلقة القادمة ستتناول بالأسماء تفاصيل العقود الجديدة والتعيينات الموسمية التي فُتح بابها دون إعلان، وذهبت إلى أهل “الثقة”