عزوة أبناء الوزيرة.. جدل حول تعيين شقيق معتز عاطف بمنصب حساس في البترول
تتزايد حدة الجدل داخل أروقة وزارة البترول هذه الأيام، إثر ما تردد بقوة عن نية تعيين الدكتور محمد عاطف – مساعد رئيس شركة “ميدور” للأمانة العامة – في منصب مساعد رئيس هيئة البترول للشئون الإدارية، خلفًا لحسام التوني الذي يُحال إلى التقاعد في 19 من الشهر الجاري.
ما أثار الجدل ليس فقط اسم المرشح، بل كونه الشقيق الأصغر للمهندس معتز عاطف، الرجل النافذ في الوزارة ونجل وزيرة القوى العاملة السابقة في نظام الرئيس مبارك.
معتز عاطف يجمع بين مناصب ثقيلة: رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير البترول، مدير مكتب الوزير، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
هذا الجمع غير المسبوق للسلطة داخل يد عائلة واحدة أثار علامات استفهام حول التوازن المؤسسي داخل الوزارة، والضوابط التي تحكم توزيع المناصب الحساسة.
نفوذ العائلة.. إلى أين؟
تعيين شقيق مسؤول بهذه الدرجة من النفوذ فتح باب الانتقادات على مصراعيه، حيث وصف عاملون ومراقبون في القطاع ما يحدث بأنه توسيع لنفوذ “عائلة واحدة” داخل الوزارة، وبدأت تطفو على السطح مصطلحات مثل “القطاع العائلي” و”هيمنة أبناء الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي”، في إشارة إلى خلفيات عائلية يراها البعض مؤثرة في صناعة القرار داخل الوزارة.
ويُذكَر أن الدكتور محمد عاطف، إلى جانب عمله الحالي في ميدور، سبق له العمل في شركة “ثروة للبترول”، ويُنظر إليه باعتباره شخصية مهنية، لكن التوقيت والارتباط العائلي جعلا الخطوة محل تشكيك، لا سيما مع عدم إقرار الوزير المهندس كريم بدوي هذه الخطوة حتى اللحظة.
تساؤلات لا تجد إجابة
مصادر مطلعة داخل الوزارة حذرت من خطورة تعاظم هذا النفوذ، وربطت بين تداخل المصالح وتراجع الشفافية في حركة التعيينات داخل القطاع، متسائلين:
• هل يمكن لوزارة بحجم وتأثير وزارة البترول أن تتحمل تركيز النفوذ في عائلة واحدة؟
• ما هي المعايير الحقيقية التي تحكم هذه التعيينات؟
• وأين الكفاءات الأخرى التي تم تهميشها لصالح دوائر محسوبة على المسؤولين الكبار؟
بين الكفاءة والولاء
الكرة الآن في ملعب الوزير كريم بدوي. هل يُثبت أن الكفاءة هي المعيار الأول للتكليفات؟ أم أن الولاءات والعلاقات ستظل هي المحرك الأول لمستقبل المناصب داخل أحد أهم قطاعات الدولة؟
يحدث ذلك بينما تؤكد العديد من الشواهد بغض الرئيسي للمجاملات في تعيين القيادات، وفي المجاملات عمومًا، لذلك فإن الوقت كفيل بالكشف عن مصير هذه الشائعات، لكن المؤكد أن قطاع البترول أصبح على فوهة بركان إداري، قد ينفجر في أي لحظة إذا استمرت سياسة التمكين العائلي وتهميش باقي الكفاءات.